ابهام قانونی در حکم اعدام برای سقط جنین | شهیندخت مولاوردی: در دولت روحانی منع سقط نداشتیم | حقوقدان: مجازات سقط در حد دیه و حبس است

رویداد۲۴ | عرفان بیوک‌نژاد: هفته گذشته سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای فردی در استان هرمزگان خبر داد که متهم به انجام ۱۴۰ مورد سقط عمدی غیرقانونی است. پرونده این فرد هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.

جهانگیر در مورد سقط جنین و برخورد با فروش غیرمجاز دارو‌های مرتبط با آن اعلام کرد که کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده باعث شده قوه قضائیه، با همکاری سایر نهادها، اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار دهد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «در سقط جنین اکثر موارد غیرقانونی است و اکثر سقط‌ها خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود؛ بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهاد‌های حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.»

سقط پنهانی اعدام ندارد!

بیشتر بخوانید:

داروهای سقط جنین در پلتفرم‌های اینترنتی؛ زنگ خطر برای سلامت عمومی و سیاست‌های جمعیتی کشور

افزایش ۵۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی پس از جنگ | بیشترین مراجعه به دلایل سقط جنین، حملات پنیک و احساس بی‌هدفی است

در قوانین کیفری ایران «اعدام به‌طور مستقیم برای سقط جنین» پیش‌بینی نشده است. اما بعضی شرایط و تفسیرها می‌تواند باعث شود که پرونده‌های مربوط به سقط جنین با عنوان‌های شدیدتر (مثل قتل عمد) رسیدگی شوند.

در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) برای سقط جنین مجازات‌های مالی (دیه) و گاهی مجازات‌های تعزیری در نظر گرفته شده است. میزان دیه بر اساس سن جنین (نطفه، علقه، مضغه، استخوان‌بندی، دمیده شدن روح) تعیین می‌شود. برای مادر یا پزشک/مباشر سقط، حبس و جزای نقدی هم در نظر گرفته شده است.

قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ (سقط جنین درمانی در صورت خطر جانی مادر یا بیماری شدید جنین) تنها چارچوب مجاز قانونی را مشخص کرده است. هر نوع سقط خارج از این چارچوب، مشمول مجازات‌های ماده ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات ۱۳۷۵) و مقررات دیه است.

ماده ۶۲۲ می گوید اگر کسی عمداً زن حامله را بزند و موجب سقط شود به ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم می شود؛ بر اساس ماده ۶۲۳، اگر کسی وسایل سقط بدهد یا اقدام کند به ۶ ماه تا ۱ سال حبس و پرداخت دیه، و در ماده ۶۲۴ اگر طبیب یا ماما یا داروفروش موجب سقط شود به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

در این قوانین هیچ اشاره‌ای به مجازات اعدام نشده است.

در ایران به‌منظور پیشگیری از گسترش سقط جنین، قوه قضائیه با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها، در چارچوب ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، ۳۴ برنامه پیشگیرانه را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. از سال ۱۴۰۲، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های پیشگیرانه در استان‌های مختلف آغاز شده. 

حامیان حکم اعدام معتقدند سقط جنین، در زمره «قتل عمد» است. از نگاه آنان، جنین حتی پیش از تولد نیز دارای حق حیات است و هرگونه اقدامی که به مرگ او منجر شود، معادل سلب عمدی جان یک انسان بی‌دفاع است. بر اساس این تفسیر، اگر سقط جنین به گونه‌ای تفسیر شود که معادل «قتل عمد انسان» تلقی شود (یعنی بعد از ولوج روح – حدود چهار ماهگی جنین)، در بعضی پرونده‌ها امکان دارد قاضی عنوان اتهام را قتل عمد بداند. در قتل عمد مطابق مواد ۳۸۱ به بعد قانون مجازات اسلامی، مجازات «قصاص نفس» یعنی اعدام پیش‌بینی شده است. بنابراین در صورتی که پدر یا اولیای دم، قصاص بخواهند، قاضی می‌تواند حکم قصاص (اعدام) بدهد. این حکم در واقع نتیجه درخواست قصاص اولیای دم است و مدعی العموم در درخواست آن نقشی ندارد.

حامیان منع سقط جنین، بر بُعد اجتماعی و جمعیتی موضوع تأکید می‌کنند. به باور آنان، سقط‌های غیرقانونی علاوه بر آنکه جان مادر را در معرض خطر قرار می‌دهد، پیامد‌های گسترده‌ای برای جامعه نیز به همراه دارد و با سیاست‌های کلان کشور در زمینه افزایش جمعیت در تضاد است.

شهیندخت مولاوردی، فعال حقوق زنان و معاون پیشین زنان رییس‌جمهور دردولت حسن روحانی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ می‌گوید: «در دوره ما بحث منع سقط جنین وجود نداشت و این مسائل بعد از ما مطرح شد. در آن زمان، این موضوع خیلی خبرساز نبود و دولت و جامعه حساسیتی دریاره آن نداشتند. روند کار روتین بود.»

مولاوردی تاکید کرده که مخالف سیاست‌های قهری برای مقابله با سقط جنین است.

او می گوید مبنای قانونی اعدام به اتهام سقط جنین روشن نیست؛ «این موضوع برای من هم بسیار سوال‌برانگیز است.»

سقط جنین و چارچوب قانونی

مصطفی شمس، حقوقدان حوزه قانون مجازات اسلامی، در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ درباره جایگاه سقط جنین در قوانین ایران توضیح داده است. او تأکید می‌کند: «اعدام برای سقط جنین مبنای قانونی ندارد.»

شمس توضیح داده: «اگر مادر جنین را سقط کند، مسئولیت بر عهده او یا پزشک معالج است. در صورتی که پدر از موضوع مطلع نباشد، دیه جنین به او تعلق می‌گیرد.»

او افزود: «با این حال، اگر پزشکی طبق «قانون درمانی» عمل کند و اقدام مجرمانه‌ای صورت گیرد، ممکن است با مجازات حبس مواجه شود یا در ادامه پروانه طبابت او لغو شود. اما نکته مهم این است که در هیچ یک از این موارد، حکم اعدام پیش‌بینی نشده است.»